به نقل از «خبرگزاری برنا»

ضرورت تبیین بایسته های حقوقی مالکیت فکری

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۲۸۳

یک پژوهشگر حقوق گفت: حقوق مالکیت فکری یا intangible property rights به حقوقی گفته می‌شود که به مؤسسان و بانیان آن حق انتفاع مستوفی و استفاده از اندیشه و خلاقیت را می‌دهد و ارزش مالی و قابلیت نقل و انتقال را دارد،در حالی که موضوع آن چیز مادی نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق در گفت و گو با خبرگزاری برنا پیرامون ضرورت تبیین بایسته های حقوقی مالکیت فکری برای مؤسسان و مخترعین و صاحبان اندیشه های علمی و ادبی گفت: در دکترین حقوق مصادیق و تعابیر متفاوت و بعضا متجانس و متشابهی از حقوق مالکیت فکری شده است از جمله ،  حقوق مالکیت معنوی،حقوق معنوی،حق ابتکار ،حقوق آفرینش های فکری ،امتیاز فکری یا امتیاز دولتی، امتیاز انحصاری بر اطلاعات که به نظر میرسد تمامی این الفاظ داری مفهوم واحدی هستند که تحت عنوان حقوق مالکیت فکری تعریف می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این پژوهشگر حقوق ضمن اشاره به اقسام حقوق مالکیت فکری بیان کرد: در دکترین و نظریات حقوقی مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: شاخه اول حقوق مالکیت ادبی و هنری که همه آثار کتبی وغیرکتبی مانند مجله، فیلم نامه،یادداشت های علمی،کتاب، رمان، نمایشنامه، فیلم، مجسه و دیگر آثار هنری و ادبی، آثار شفاهی (مانند سخنرانی) ،خطبه  و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربرمی‌گیرد. و شاخه دوم حقوق مالکیت صنعتی که خود دارای زیرمجموعه هایی  مانند حق اختراع، نام‌‌ها و علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، اسرار تجاری و طرح‌های صنعتی است.

رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به تاریخچه حقوق مالکیت فکری اظهار داشت: مالکیت فکری به معنای عام کلمه که شامل مواردی مثل حمایت  از نویسنده کتاب و داشتن یکسیری امتیازات خاص برای او از دیرباز در کشور های توسعه یافته مشهود بوده است حتی ما منابع روایی و فقهی معتبری داریم که می‌توانیم در خصوص اثبات و توسعه آن استناد کنیم. 

وی در ادامه افزود: در سال 1474 اولین قانون   پیرامون حقوق مالیکت فکری با عنوان حق اختراع در جهت نیل به ثبت اختراع و شکوفایی اختراعات  در ونیز ایتالیا تدوین شد تقریبا ۴۰۰ سال بعد در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ شماری از کشورهای اروپایی با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند که در نهایت منجر به  کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتی»  شد. 

این پژوهشگر حقوق در خصوص تاریخچه مالکیت فکری در ایران گفت:  اولین قانونی که پیرامون مالکیت فکری در ایران به تصویب رسیده، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ است که حاکی از قدمت ۹۲ ساله حقوق مالکیت فکری در ایران است؛البته با توجه به سابقه طولانی حقوق مالکیت فکری در ایران، حقوق مالکیت فکری در ایران رشد و توسعه مستوعب و عمیقی نداشته است.

رضایی زارعی در پایان پیرامون ضرورت تبیین بایسته های حقوقی مالکیت فکری به مختراعان و متفکران و اندیشمندان گفت: تبیین صحیح و دقیق حقوق مالیکت فکری در فضای گفتمان علمی دو ویژگی مهم دارد یکی آنکه باعث اعتماد و اطمینان بیشتر اشخاص در جهت تولیدات فکری و علمی می‌شود و دیگری باعث ارتقاء و توسعه نظام حقوق کشور خواهد شد‌.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پژوهشگر حقوق مالکیت فکری در ایران حقوقی مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.

بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی